أنشئت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في العام 1984 و تطور الإطار التنظيمي لها على مراحل عدة كالتالي: * في العام 1984 عُهد للوزارة إدارة وتنظيم قطاع الطاقة بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (26) لسنة 1985 بحيث تتولى مسؤولية التخطيط الشامل للقطاع. * في العام 2011 تم ضم مشروع كهربة الريف للوزارة وإنشاء وحدة تنظيمية لإدارة مشروع كهربة الريف بحيث تصبح جزءا من الهيكل التنظيمي للوزارة. * في العام 2014 انقضت سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وآلت حقوق السلطة وموجوداتها إلى الوزارة باستثناء المهام التنظيمية، وذلك بموجب المادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة (2014). وبناء على ذلك أصبحت الوزارة تعمل على إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام بالإضافة إلى مهمتها الأساسية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات. * في العام 2017 انتقلت مهام الوزارة التنظيمية المتعلقة بمنح الرخص والتصاريح إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك بعد صدور قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لعام 2017 والمتضمن في المادة (4/ب) بأن تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الخاصة بمنح الرخص والتصاريح للأشخاص العاملين في القطاع. * في العام 2019 صدر نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية (123) لسنة 2019 وترتب على ذلك إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية لتحقيق المهام الموكلة إليها بكفاءة وفاعلية. * في العام 2021 صدرت تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (1) لسنة 2021 صادره بمقتضى الفقرة(أ) من المادة (7) من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (123) لسنة 2019. * في العام 2022 صدر القرار الاداري رقم (1) لسنة 2022 بموجب كتاب رقم م م ب/4160/6/22 تاريخ 13/6/2022 باستحداث قسم العطاءات لغايات تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بالعطاءات التي تشرف عليها الوزارة.